تقارير تلوث الجون

تؤكد دراسات معهد الأبحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة الكويتية وتقاريرها المختلفة، على وجود اختلال جودة مياه البحر، والأسباب مختلفة وتقرها الجهات المسئولة، وتتمثل في: التسرب النفطي، مياه الصرف الصحي غير المعالج، تلوث المواد الكيميائية، التلوث الحراري، والمعادن الثقيلة، كما تؤكد هذه الجهات حدوث تعديات كبيرة جدا على السواحل.

وقال معهد الأبحاث في تقييمه للتلوث البحري في منطقة الخليج العربي، إن "التلوث النفطي في الخليج العربي، يمثل أكثر من 3% من إجمالي التلوث النفطي العالمي، وإن التسربات النفطية المتواصلة مازالت تسهم بكميات كبيرة في تلوث مياه الخليج، كما أن عمليات نقل النفط وتصديره، تسهم بما يزيد على 80% من إجمالي التلوث في الخليج".

ويحذر المعهد، وفقا لما نقلته صحيفة "الجريدة" الكويتية في 9 آب/أغسطس 2007م، من خطورة التساهل فيما يعتقد البعض، بأنه "تلوث عادي أو وفق المسموح به"، بشأن تلوث المياه بالصرف الصحي والملوثات الصناعية، ويؤكد على أنه، حتى لو كان تركيز بعض الملوثات ضئيلا، إلا أن المسلم به أن الكثير منها يستحيل إخراجها، بل إن مصيرها يتحدد تبعا لتركيبها الكيميائي والظروف الطبيعية التي تخضع لها، مما يتطلب رصدا دوريا ومتابعة حثيثة.

ويبني المعهد رؤيته هذه على أن الملوثات المقننة، ربما لا تعطي مؤشرا يدل على الخطورة آنيا، إلا أن تراكمه عبر سنوات يؤدي في النهاية إلى كارثة بيئية حقيقية، كما عليه الحال اليوم في جون الكويت، الذي يعتبر منطقة بحرية مريضة، ولذلك تتحدث المؤسسات الرسمية عن مصطلح (إعادة المياه) للجون، وهنا يعني أنه جون ميت وليس مريضا.

وتحصر الهيئة العامة للبيئة مشاكل التلوث البحري ومسبباته في كثير من النقاط، منها المنشآت الصناعية النفطية وغير النفطية، وما تقوم به من إلقاء النفايات السائلة كمخلفات مصنع الملح والكلورين الذي أغلق لاحقا، لكنه تسبب في تركز نسب كبيرة من الزئبق في المياه، وتنتشر مثل هذه المنشآت في الشعيبة والشويخ والدوحة.

كما أن منطقة الشويخ الصناعية، تساهم بقدر كبير في التلوث البحري، عبر النفايات السائلة التي تأتي عبر شبكات صرف مرتبطة مباشرة بالبحر، وهو ما يثير السؤال حول الأسباب التي تقف وراء عدم وجود شبكة خاصة لصرف المخلفات الصناعية غير مرتبطة بشبكة صرف المياه الصحية.

يضاف إلى ذلك، الضخ المستمر لكميات كبيرة من مياه التبريد الساخنة عبر ست محطات لتوليد الطاقة، وتقطير المياه في مناطق من الشريط الساحلي في الشويخ والشعيبة والدوحة والزور، ومعروف أن مياه التبريد هذه تحتوي على مادة الكلور ومواد منع التآكل والزيوت ومواد التنظيف.

ولا نغفل هنا، مشكل مجاري الصرف الصحي الذي يعاني منها الجميع، سواء من سكان المناطق المحاذية للشريط الساحلي أو مّرتادي البحر للسباحة الساحلية، إلى جانب ما يسببه تصميم مسارات صرف مياه الأمطار وربطها بمياه المجاري.

كما تساهم المشاكل الخاصة بالملاحة البحرية، هي الأخرى، في التلوث البحري من خلال تصريف نفايات الناقلات، أو تسرب النفط، أو تصريف مياه التوازن، وعادة ما تتضرر بهذه الملوثات موانئ الاحمدي وعبدالله وميناء الزور والرصيفان الشمالي والجنوبي.

ويحدث كل هذا التعدي على البيئة، والجهات المسئولة عن البيئة في الكويت، الرسمية والخاصة، يبلغ تعدادها 15 جهة